به نقل از «مهر»

سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور تهیه و تدوین شود

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۲۸۷۳

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی امروز با حضور در سالن اجلاس سران، در نخستین جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین المللی سخنرانی کرد.

وزیر دادگستری در این جشنواره که به همت معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شده بود، ضمن سخنانی با تاکید بر اهمیت ویژه رشته حقوق بین‌الملل نسبت به سایر رشته‌های حقوقی در حفظ و صیانت از منافع ملی کشورمان اظهار کرد: وجود اسناد و معاهدات حقوقی دو یا چند جانبه بین‌المللی عامل ایجاد نظم حقوقی در جهان شده است که این موضوع از دلایل نظام سلطه برای نفوذ در این معاهدات و تلاش در جهت بی اثر کردن آنهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر دادگستری پیشنهاد داد سند دیپلماسی حقوقی و قضائی کشور توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه برای حفظ منافع ملی کشور تدوین و در مراجع مربوطه تصویب و به اجرا درآید.

وی دیپلماسی قضائی را مبتنی بر بهره گیری از تلاش‌های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی حقوقی برشمرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مراجع بین‌المللی می‌تواند به عنوان ابزاری برای مقابله با یکجانبه گرایی کشورهای سلطه گر مورد استفده قرار گیرد که نمونه آن انتقال دیپلمات کشورمان از بلژیک و طرح دعاوی ایران علیه آمریکا در مراجع قضائی بین‌المللی و موفقیت در برخی موارد و محکوم کردن آمریکاست که دست آورد بسیار بزرگی است.

وزیر دادگستری گفت: می‌توانیم با تشکیل ائتلاف باشگاه کشورهای تحت تحریم متشکل از کشورهایی که به طور یکجانبه و غیرقانونی تحت تحریم قرار گرفته‌اند، نسبت به ترسیم و تدوین چارچوب همکاری‌های حقوقی و قضائی این دولت‌ها برای حفاظت از منافع ملی و استفاده از ظرفیت سایر کشورها اقدام کنیم. همچنین این امکان فراهم است تا با استفاده از حقوقدانان برجسته بین‌المللی تحت همین ائتلاف، موضوع تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا را به عنوان اقدامی ضد حقوق بشری در مجامع بین‌المللی مطرح و نسبت جبران خسارات وارده پیگیری حقوقی و قضائی انجام داد.

رحیمی استفاده از زبان حقوق بین‌الملل برای حفاظت از منابع داخلی و بین‌الملل کشورمان را یک الزام و نه یک انتخاب بر شمرد و گفت: زبان حقوق بین‌الملل به ما این امکان را می‌دهد تا ضمن گفتگوی سازنده با کشورهای دنیا، از منابع کشورمان صیانت و در شرایط تحریم امور کشور را به پیش ببریم، بر این اساس تجدید نظر در نوع نگاه به رشته حقوق بین‌الملل در سطح دولت، دانشگاه‌ها و پژوهشگاهای حقوقی یک ضرورت است.

وزیر دادگستری با اشاره به تأسیس رشته تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضائی و الزام همه داوطلبان قضاوت برای طی دوره سه ساله آن، پیشنهاد کرد این موضوع در خصوص رشته حقوق بین‌الملل نیز تکرار شده و در نهایت شاهد تربیت متخصصان حقوقی در حوزه حقوق بین‌الملل باشیم.

رحیمی دیپلماسی حقوقی و دیپلماسی قضائی را دو امر مهم در حوزه حقوق بین الملل بر شمرد و گفت: در دیپلماسی حقوقی لازم است نقش فعال و سازنده در شکل گیری قواعد و هنجارهای بین‌المللی داشته باشیم و ضمن لحاظ نظرات خود در این معاهدات و قواعد، امکان بهره‌مندی از منابع آن به عنوان تکیه گاهی برای حفاظت و صیانت از منافع خود را فراهم آوریم.

در بخش پایانی این جشنواره از صاحبان تالیفات برتر و مؤلفان منتخب در حوزه حقوق بین‌الملل با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد. همچنین وزیر دادگستری در حاشیه این جشنواره از نمایشگاه تالیفات و نمایشگاه عکس بازدید کرد.

کد خبر 5799136

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری تهران وزارت خارجه شهرداری تهران قوه قضاییه زنان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر تهران ترافیک شهر تهران سازمان محیط زیست انسیه خزعلی غلامحسین محسنی اژه ای دستگیری حجاب و عفاف سازمان هواشناسی حکمرانی دیپلماسی حقوقی حقوق بین الملل وزیر دادگستری بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران هرگونه تعرض به منافعش را پاسخ خواهد داد/ تشکیل پرونده قضایی علیه مقامات رژیم صهیونیستی

کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در جریان بازدید از ساختمان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران که در اثر حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی تخریب شد، اظهار داشت: در این سفر و در گفت‌وگو با مقامات سوری، مسئله تشکیل پرونده قضایی علیه جنایتکاران صهیونیستی را در چارچوب نظام قضایی به طور مشترک از طریق سازمان‌های بین المللی و مجامع حقوق بشری پیگیری خواهیم کرد.

غریب آبادی در ادامه، حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق را کاملا مغایر تعهدات و حقوق بین الملل و همچنین مفاد منشور ملل متحد برشمرد و گفت: این رژیم حتی به تعهداتی که تحت کنوانسیون ۱۹۶۱ ناظر بر حفظ و مصونیت اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌ها و کنوانسیون سال ۱۹۷۳ در خصوص افراد تحت حمایت بین المللی پذیرفته، پایبند نیست.

وی ضمن انتقاد از رویکرد ضعیف شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال جنایت صهیونیست‌ها، تاکید کرد: این شورا تحت مفاد منشور ملل متحد یک مسئولیت آشکار و بارز در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد و می‌بایست اقدامات لازم برای برخورد با رژیم غاصب صهیونیستی انجام می‌داد، اما متاسفانه شاهد برگزاری یک جلسه شورای امنیت بودیم که برخی کشور‌های مدعی مانند انگلیس، فرانسه و آمریکا حتی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را هم محکوم نکردند.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: از نظر ما شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و در ایفای وظایف و مسئولیت‌هایش تحت منشور ملل متحد بسیار ناتوان بوده و جمهوری اسلامی ایران هم در همین راستا و براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع داشت و به خوبی این حق را استیفا نمود. 

وی در خصوص پاسخ به جنگ افروزی رژیم صهیونیستی و عملیات وعده صادق نیز گفت: نیرو‌های مسلح کشورمان با این پاسخ قاطع هم به فرمایشات مقام معظم رهبری جامه عمل پوشاندند و هم انتظارات مردم را برآورده ساختند.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه افزود: ایران در پاسخ به رژیم صهیونیستی فقط برخی اماکن نظامی را هدف قرارداد و اماکن تجمع غیر نظامیان و تاسیسات اقتصادی در دامنه اهداف تعریف شده ما قرار نداشت.

غریب آبادی در پایان یادآور شد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران اقدامی تحت حقوق بین الملل بوده و برابر مبانی اصول انسانی و اسلامی صورت گرفت. جمهوری اسلامی ایران اقدامات سیاسی و حقوقی خود را نیز در این قضیه آغاز کرده و با جدیت آن را پیگیری خواهد کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: رسانه قوه قضائیه

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی