سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور تهیه و تدوین شود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۲۸۷۳
به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی امروز با حضور در سالن اجلاس سران، در نخستین جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین المللی سخنرانی کرد.
وزیر دادگستری در این جشنواره که به همت معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شده بود، ضمن سخنانی با تاکید بر اهمیت ویژه رشته حقوق بینالملل نسبت به سایر رشتههای حقوقی در حفظ و صیانت از منافع ملی کشورمان اظهار کرد: وجود اسناد و معاهدات حقوقی دو یا چند جانبه بینالمللی عامل ایجاد نظم حقوقی در جهان شده است که این موضوع از دلایل نظام سلطه برای نفوذ در این معاهدات و تلاش در جهت بی اثر کردن آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر دادگستری پیشنهاد داد سند دیپلماسی حقوقی و قضائی کشور توسط مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور بینالملل قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه برای حفظ منافع ملی کشور تدوین و در مراجع مربوطه تصویب و به اجرا درآید.
وی دیپلماسی قضائی را مبتنی بر بهره گیری از تلاشهای صورت گرفته در حوزه دیپلماسی حقوقی برشمرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیتهای مراجع بینالمللی میتواند به عنوان ابزاری برای مقابله با یکجانبه گرایی کشورهای سلطه گر مورد استفده قرار گیرد که نمونه آن انتقال دیپلمات کشورمان از بلژیک و طرح دعاوی ایران علیه آمریکا در مراجع قضائی بینالمللی و موفقیت در برخی موارد و محکوم کردن آمریکاست که دست آورد بسیار بزرگی است.
وزیر دادگستری گفت: میتوانیم با تشکیل ائتلاف باشگاه کشورهای تحت تحریم متشکل از کشورهایی که به طور یکجانبه و غیرقانونی تحت تحریم قرار گرفتهاند، نسبت به ترسیم و تدوین چارچوب همکاریهای حقوقی و قضائی این دولتها برای حفاظت از منافع ملی و استفاده از ظرفیت سایر کشورها اقدام کنیم. همچنین این امکان فراهم است تا با استفاده از حقوقدانان برجسته بینالمللی تحت همین ائتلاف، موضوع تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آمریکا را به عنوان اقدامی ضد حقوق بشری در مجامع بینالمللی مطرح و نسبت جبران خسارات وارده پیگیری حقوقی و قضائی انجام داد.
رحیمی استفاده از زبان حقوق بینالملل برای حفاظت از منابع داخلی و بینالملل کشورمان را یک الزام و نه یک انتخاب بر شمرد و گفت: زبان حقوق بینالملل به ما این امکان را میدهد تا ضمن گفتگوی سازنده با کشورهای دنیا، از منابع کشورمان صیانت و در شرایط تحریم امور کشور را به پیش ببریم، بر این اساس تجدید نظر در نوع نگاه به رشته حقوق بینالملل در سطح دولت، دانشگاهها و پژوهشگاهای حقوقی یک ضرورت است.
وزیر دادگستری با اشاره به تأسیس رشته تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضائی و الزام همه داوطلبان قضاوت برای طی دوره سه ساله آن، پیشنهاد کرد این موضوع در خصوص رشته حقوق بینالملل نیز تکرار شده و در نهایت شاهد تربیت متخصصان حقوقی در حوزه حقوق بینالملل باشیم.
رحیمی دیپلماسی حقوقی و دیپلماسی قضائی را دو امر مهم در حوزه حقوق بین الملل بر شمرد و گفت: در دیپلماسی حقوقی لازم است نقش فعال و سازنده در شکل گیری قواعد و هنجارهای بینالمللی داشته باشیم و ضمن لحاظ نظرات خود در این معاهدات و قواعد، امکان بهرهمندی از منابع آن به عنوان تکیه گاهی برای حفاظت و صیانت از منافع خود را فراهم آوریم.
در بخش پایانی این جشنواره از صاحبان تالیفات برتر و مؤلفان منتخب در حوزه حقوق بینالملل با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد. همچنین وزیر دادگستری در حاشیه این جشنواره از نمایشگاه تالیفات و نمایشگاه عکس بازدید کرد.
کد خبر 5799136منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری تهران وزارت خارجه شهرداری تهران قوه قضاییه زنان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر تهران ترافیک شهر تهران سازمان محیط زیست انسیه خزعلی غلامحسین محسنی اژه ای دستگیری حجاب و عفاف سازمان هواشناسی حکمرانی دیپلماسی حقوقی حقوق بین الملل وزیر دادگستری بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۳ هزار و ۷۲۱ هکتار از اراضی ملی خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان از رفع تصرف ۳ هزار و ۷۲۱ هکتار اراضی ملی و بازگرداندن آنها به بیتالمال به ارزش تقریبی ۳۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سال 1402، 40 هکتار از اراضی زراعی و باغی تغییر کاربری شده، در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضی زارعی و باغ، به وضع سابق بازگشت و با اقدامات پیشگیرانه نیز از تغییر کاربری 4 هزار و 333 هکتار از این اراضی جلوگیری شد.
وی ضمن قدردانی از تلاش اعضای این شورا در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) مهمترین اقدام در صیانت از اراضی و پیشگیری از تصرفات غیرقانونی است.
دهقانی خواستار معرفی مزایای صدور اسناد رسمی توسط دهیاران و بخشداران به مردم شد و افزود: منازل برخی روستاهای استان از جمله روستای بنواز اندیمشک پس از 60 سال تثبیت مالکیت و صاحب سند شد و 600 واحد در روستای دونه شهرستان امیدیه نیز درد ست اقدام است که این امر به ارتقای هویت روستاها، جذب سرمایهگذار و توسعه آنها نیز کمک میکند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تاکنون 947 هزار هکتار از اراضی زراعی معادل 64 درصد کل اراضی هدف که مستعد تغییر کاربری بودند، تثبیت مالکیت شده است.
دهقانی با بیان این که یکی از تکالیف این شورا حفظ کاربری اراضی و به حداقل رسانده پروندههای مرتبط با تغییر کاربری است، تصریح کرد: پایش تصویری ماهوارهای اراضی، افزایش گشتزنی، نظارتها و بازرسیهای میدانی به ویژه در زمینهایی که احتمال تصرف و یا تغییر کاربری وجود دارد، ضروری است و باید قبل از تشکیل پروندههای قضایی از وقوع جرائم و تخلفات پیشگیری کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به راهاندازی شعب ویژه تجدیدنظر در رسیدگی به پروندههای حقوق بیتالمال به ویژه در ایام تعطیلات نوروز، گفت: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد افرادی سودجو با سندسازی و یا استفاده از راههای غیرقانونی به بیت المال تعرض کنند.
دهقانی افزود: نظارت مستمر مدیران و نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی بر اموال و نیز پروندههای قضایی خود در مراجع اداری و قضایی، بسیار اهمیت دارد و به تسریع مطالبات قانونی آنها کمک میکند.
انتهای پیام/.